حرمت الهند حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان، من صادراتها الدفاعية «مزدوجة الاستخدام»، ومن بينها المواد المتفجرة والصواعق، وأشارت المعلومات إلى أنَّ «الهند لم تعد تسمح بتصدير المنتجات الدفاعية المزدوجة الاستخدام ومن بينها المواد المتفجرة والصواعق إلى تركيا».
وقالت صحيفة «زمان» التركية: إنَّ «الهند صادرات الدفاع المزدوجة الاستخدام؛ بسبب علاقاتها العسكرية مع باكستان»، فيما ذكرت صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلًا عن مصادر مطلعة أنَّ الهند لم تَعُد تسمح بتصدير منتجاتها الدفاعية «مزدوجة الاستخدام».
وفيما أشارت صحيفة «إيكونوميك تايمز» إلى أنَّ إعادة الهند النظر في هذه التصاريح على المدى القريب يشكِّل «احتمالية ضعيفة»، تشكّل المنتجات المزدوجة الاستخدام كالمواد المتفجرة وفتيل التفجير «مكانة مهمة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين». بحسب متخصصين.
وبينما أعربت الهند عن قلقها من العملية العسكرية التي تشنها تركيا ضد القوات الكردية في سوريا، فقد جمدت الهند، في وقت سابق، صفقة عسكرية ضخمة مع تركيا لتشييد 5 سفن إنزال عملاقة بقيمة ملياري دولار. بحسب موقع «Financial Express» الهندي.
وكانت الصفقة العسكرية عبارة عن برنامج سفن لدعم الأسطول التابع للبحرية الهندية بتشييد 5 سفن إنزال عملاقة، وتبلغ تكلفتها ملياري دولار، واختارت فيها شركة «هندوستان»، لبناء السفن شركة «أناضول»، التركية لتكون شريكًا لها في التكنولوجيا، خشية «تسرُّب الأسرار العسكرية الهندية».
وكانت الصفقة بحسب مسؤول هندي تشمل «شراكة الأناضول التركية الإشراف على البناء والتصنيع والهندسة واختيار المعدات وضمان الجودة وما إلى ذلك، وهذا يعني وجود دائم للشعب التركي في هندوستان، وهذا خطر أمني كبير«.
وقال مسؤول آخر بالبحرية الهندية: إنَّ سفن دعم الأسطول التي تبلغ حمولة الواحدة منها 45 ألف طن ستحمل أسلحة ومخازن وغيرها من المعدات الأساسية لدعم السفن الحربية الأخرى في العمليات البحرية، وبالتالي فإنَّ المصمم سيكون لديه تفاصيل حساسة عمَّا ستحمله السفينة.
وأشار مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى أنَّ بلاده «متحفظة على أي نوع من التحالف الاستراتيجي مع تركيا»، ولم تقم الهند بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون الدفاعي مع تركيا على الرغم من العلاقات الدبلوماسية لأكثر من 70 عامًا.