أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، اعتراضه رسميًّا على الميزانية العامة المقترحة لعام 2021، والتي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
يُذكر أن ليبيا دون موازنة للعام الجاري وقد مضت 4 أشهر من 2021، لكن البرلمان الليبي قال في اعتراضاته إن للموازنة أثرًا سيئًا من حيث حجم الإنفاق الكبير، وإنها تفتح أبوابًا للفساد من حيث قيمة المخصصات للعلاج بالخارج.
واعتبر مجلس النواب الليبي في تقرير أن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أنه تم إعداده دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية، وفقًا لما ذكرت العربية.
كما أضاف البرلمان أن مشروع الموازنة حددت فيه أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح، وفق البرلمان.
إلى ذلك استند البرلمان إلى أن المادة الخامسة من المشروع تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة.
أما فيما يتعلق ببند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، فإنه حسب البرلمان، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، وبذلك يجب معالجة مخصصات هذا الباب، مبينًا أن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات كبير جدًا.
وكشف التقرير البرلماني عن خطر فتح أبواب للفساد في نفقات العلاج في الخارج؛ حيث خصص لتغطيتها مبلغ 705 ملايين دينار ليبي، معتبرًا إياه مبلغًا كبيرًا سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
كما صرح التقرير بأن توسعًا كبيرًا حدث في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، وأن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبينًا أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.
اقرأ أيضًا:
الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة الدبيبة.. ويُعلن عودة سفيره للعاصمة الليبية في الأسابيع القادمة
الدبيبة يُعلن وصول أول دفعة من لقاح كورونا.. ويؤكد: الحكومة ماضية في توحيد المؤسسات