فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 2 من الإيرانيين بتهمة القرصنة الإلكترونية.
وتم إدراج إيرانيَّيْن (اثنين) على قائمة العقوبات بحجة تورطها في القرصنة الإلكترونية، بعد اتهامات سابقة لشخصيات إيرانية في الملف نفسه.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق عن عقوبات تنتظر شخصيات إيرانية متهمة بمحاولة اختراق حواسب مئات الجامعات الأمريكية والأجنبية.
كما اتهمت واشنطن إيران بمحاولة اختراق عشرات الشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وشددت على أن الحكومة الإيرانية هي التي تقف وراء تلك الهجمات الإلكترونية.
وأوضحت وزارة العدل الامريكية، آنذاك، أنه تم سرقة نحو 31 تيرا بايت من البيانات الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، من 144 جامعة أمريكية و176 غيرها في 21 دولة.
وشددت حينها على أن مؤسسة "مبنى" الإيرانية شيدت بهدف مساعدة مراكز الدراسات الإيرانية على سرقة معلومات، وأن الهجمات نفذت كإحدى أكبر حملة من نوعها، استهدفت حسابات البريد الإلكتروني في أكثر من 100 ألف من أساتذة جامعات العالم وأساءت إلى سمعة نحو ثمانية آلاف منهم.
وحسب تقرير لمعهد كارنيجي للسلام العالمي، صدر مطلع العام الجاري، فإن الهجمات الإلكترونية التي تقوم بها إيران هي واحدة من الأكثر تكلفة وضررًا في تاريخ قرصنة الإنترنت، وأن القراصنة عادة ما يقومون بعملياتهم نيابةً عن الاستخبارات الإيرانية.
وأوضح ستيف جروبمان (رئيس قسم التكنولوجيا في شركة ماكفي)، أن إيران تحقق من خلال القرصنة ما لا يمكن أن تحققه من خلال سنوات من الاستثمار الاقتصادي والبحث المعرفي، كون سرقة المعلومات والمواد الفكرية هي سرقة لمستقبل الدولة، سواء في مجال الصحة والتعليم أو الأعمال.