كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال تم ضبطها في مصر، وبلغت قيمة الأموال المستخدمة فيها 1.2 مليار جنيه، وقالت إنه تم ضبط تشكيل عصابي في محافظة مرسى مطروح وعدة محافظات أخرى، تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية مضيفة أن تلك الحسابات استخدمت لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.
وذكرت أن تلك الأموال استخدمها المتهمون في تمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًّا. وأضافت الداخلية المصرية أنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها، وبلغت مليارًا و69 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد في 4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.
وذكرت أنه أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، والمرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذلك شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمال مبالغ متعامل عليها بقيمة 166 مليون جنيه.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة.
