اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين استمرار الحالات الخطيرة لوصم الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وتزايد حوادث التعصب الديني والعنف المتصل بها.
وخطط القرار خلق وإدامة قوالب نمطية سلبية عن الجماعات الدينية خاصة عندما تتغاضى عنها الحكومات.
كما أدان القرار أي دعوة إلى الكراهية على أساس الدين أو تحريض على التمييز أو العداء أو العنف، سواءً عبر وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
ويحث الدول على اتخاذ تدابير فعّالة للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها، وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ورحب القرار بالمبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافات، خاصةً سلسلة اجتماعات الخبراء التي عقدت في واشنطن ولندن وجنيف والدوحة وجدة وسنغافورة ولاهاي في إطار عملية اسطنبول لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18، وحلقات العمل الإقليمية وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية الدينية.
وأشار القرار إلى خطاب أمين عام منظمة التعاون الاسلامي في الدورة 15 للمجلس، ودعوته الدول إلى اتخاذ تدابير لتهيئة بيئة محلية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام، واعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف على أساس الدين والمعتقد، وتعزيز الحرية الدينية والتعددية، وتدريب المسؤولين الحكوميين علي إستراتيجيات التوعية الفعّالة، وضمان عدم قيام الموظفين العموميين أثناء قيامهم بواجباتهم العامة بالتمييز ضد الأفراد علي أساس الدين، والمجاهرة برفض التعصب، وإنشاء آلية مناسبة داخل الحكومات للقيام بتحديد وعلاج مجالات التوتر المُحتملة بين أعضاء الطوائف الدينية المختلفة، ومنع نشوب النزاعات والوساطة.