أبلغ النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنّ لا شيئًا يمنعه من البت في قضايا الفساد المرفوعة عليه قبل الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل المقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ماندلبليت قوله - في بيان: «أبلغت نتنياهو عبر المحامي الخاص به بأنّ ما من شيء يحول دول اتخاذ ونشر قرار، إن كان هناك قرار، ببحث توجيه اتهام في القضايا المتعلقة برئيس الوزراء أو جزء منها حتى قبل موعد الانتخابات».
وكان نتنياهو قد نفى ارتكاب أي مخالفات ووصف القضايا المرفوعة عليه بأنها محاولة للنيل منه.
ويواجه نتنياهو إمكانية قضاء فترات طويلة في السجن، إثر الإعلان عن تورُّطه في أربع تهم فساد مختلفة، بين نصب ورشوة واحتيال.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلن المساعد الأول للنائب العام أفيشان ماندلبيت، أنّه نقل إلى مديره توصياته بشأن ثلاثة تحقيقات فساد تستهدف نتنياهو، من دون أن يكشف مضمونها.
وأوصت الشرطة بتقديم نتنياهو للمحاكمة فيما تعرف إعلاميًّا بـ«القضية 1000» المتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة في سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحلات إلى دول أوروبية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين؛ تتمثل في منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.
وتحمل القضية الثانية رقم «2000»، وتدور حول ممارسة نتنياهو نفوذًا على صحيفتي يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، وإجراءه مساومات بهدف انحياز السياسة التحريرية للصحيفتين لمصلحته، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست في عام 2015.
القضية الثالثة 3000 تعرف أيضًا بـ«الغواصات الألمانية»، وتتمثل في عملية شراء غواصات تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانية، وحقّق نتنياهو أرباحًا من ورائها.
ويواجه رئيس الحكومة اتهامات في القضية الرابعة (4000) بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك" مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية في موقع واللا الإخباري، الذي تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين.
وعلى إثر ذلك، ظهرت دعوات من قِبل المعارضة تطالب نتنياهو بالاستقالة، كما خرجت مظاهرات إلى الشوارع شارك فيها عشرات الآلاف لإزاحة رئيس الحكومة.
في المقابل، اتهم نتنياهو وسائل إعلام بتدبير حملة للإطاحة بالائتلاف الحاكم.