يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في أول محاولة لمناقشة أبرز التعيينات في التكتل، لاسيما الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ألحقت خسائر بأحزاب تيار الوسط الرئيسية.
ويجري رؤساء التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي، محادثات قبل اجتماع القادة الوطنيين، فيما يشار إلى أن منصب رئيس المفوضية، هو واحد من عدة مناصب شاغرة، من بينها منصب رئيس المجلس الأوروبي، الذي ينتظر من يخلف دونالد تاسك، ومنصب المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ومنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، بسرعة البت في الشخصيات، التي ستشغل المناصب الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وأوضحت ميركل أن طرفي الائتلاف، التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يؤيدان المبدأ المنادي بتخصيص هذه المناصب للمرشحين الرئيسيين، و«نحن سنطرح هذا الموقف»؛ لكنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي يراعي نتيجة الانتخابات.
وتابعت ميركل، أن هناك حاجة في اختيار هذه الشخصيات إلى تعاون بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي؛ لكنها شددت أيضًا على ضرورة التفاهم بين العائلات الحزبية المختلفة.
يأتي هذا، فيما بحث كبار ممثلي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي- في وقت سابق- مع المستشارة الألمانية، الإجراءات اللاحقة الخاصة بتعيين المناصب الكبرى في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات أوروبا، وقالت ميركل إن المحادثات سارت في جو جيد جدًا.
ولفتت ميركل إلى ضرورة التوصل إلى حل سريع؛ لأن البرلمان الأوروبي سينعقد مطلع يوليو المقبل، «وسيكون من المرغوب فيه أن يكون قد تم طرح مقترح من المجلس الأوروبي بحلول هذا الموعد؛ حتى يتم التمكن من شغل هذه المناصب بشكل سريع جدًا»، وطالبت ميركل بأن يظل الاتحاد الأوروبي «قادرًا على التصرف».
وفيما كان يحق لأكثر من 400 مليون شخص في جميع الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، التصويت لاختيار 751 عضوًا في البرلمان الأوروبي، فقد احتفظ حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) بمكانته القيادية؛ بالرغم من فقدان أكثر من 30 مقعدًا.
كما تلقى الاشتراكيون والديمقراطيون في يسار الوسط، ضربة، لكنهم ظلوا في المركز الثاني، وراهن المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية مانفريد فيبر، على ترشحه وفقًا لما يسمى بنظام «Spitzenkandidaten» (أبرز المرشحين)، الذي تم وضعه في عام 2014؛ لتعزيز نسبة الإقبال على التصويت.
ولم يكن تبني ترشيحه نابعًا من القلب من جانب قادة الاتحاد الأوروبي؛ حيث عارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- بشكل خاص- نظام أبرز المرشحين، ورتب ماكرون (حسب وكالة الأنباء الألمانية) لمباحثات مع العديد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل القمة غير الرسمية- اليوم الثلاثاء- في بروكسل.
يُذكر أن مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي، يسعى للفوز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفًا لجان كلود يونكر، ودعا فيبر، بوصفه رئيسًا لأكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، الخضر والاشتراكيين والليبراليين، إلى إجراء محادثة حول المناصب الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
وبينما يؤيد حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مرشحهما المشترك فيبر لمنصب رئيس المفوضية، فإن الحزب الاشتراكي الألماني يؤيد الهولندي فرانس تيمرمانس، المرشح الرئيسي لعائلة الأحزاب الاشتراكية في أوروبا؛ لشغل هذا المنصب.
وفي فرنسا، حصلت الكتلة المعتدلة، التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب مارين لوبان اليميني المتطرف (التجمع الوطني)، على أصوات متساوية في انتخابات البرلمان الأوروبي؛ حيث حصل كل منهما على 23 مقعدًا من المقاعد الفرنسية، حسبما أظهرت النتائج النهائية أمس الإثنين.
واحتفظ التجمع الوطني بتقدم طفيف في الأصوات؛ حيث فاز بـ23.3% مقارنة بـ22.4% لقائمة النهضة، التي يترأسها ماكرون؛ لكن هذه النسبة كانت أقل بصورة طفيفة عن النسبة، التي سجلها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عام 2014، وبلغت 24.9%، وحقق الخضر مكاسب مفاجئة في فرنسا ودول أخرى؛ حيث فازوا بـ13.5% من الأصوات، بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بعام 2014.
أما أحزاب المعارضة الأخرى في فرنسا، التي كانت النتائج مخيبة لآمال بعضها ومذلة لبعضها الآخر، فقد اتهمت الرئيس بدعم اليمين المتطرف بنهجه في الانتخابات، فقد حصل حزب المعارضة الرئيسي (حزب الجمهوريون) على 8.8.5 في المائة من الأصوات، محرزًا ثمانية مقاعد.
وقاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، حزبه حزب الرابطة؛ لتحقيق فوز تاريخي في انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا، حسبما أظهرت النتائج النهائية، وقالت وزارة الداخلية إن حزب الرابطة حصل على 34.3% من الأصوات، وهى أفضل نتيجة له، وتقريبًا ضعف النسبة التي حققها في الانتخابات العامة العام الماضي، وبلغت 17.4%.
وتكبَّد الحزب الإيطالي الحاكم الآخر، حزب حركة خمس نجوم الشعبوي، هزيمة مهينة بالحصول على 17.1% من الأصوات، بانخفاض من نحو 32% في الانتخابات العامة، التي أجريت في مارس 2018.
وكان أداء الحزب الديمقراطي المعارض يسار الوسط، أفضل من المتوقع؛ حيث حصل على 22.7%، لينتزع المرتبة الثانية من حركة خمس نجوم، وحصل حزب «فورزا إيطاليا» المحافظ المنتمي إليه سيلفيو برلسكوني على 8.8%، وحزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف بحصوله على 6.5%.