تبنى وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مشروعًا حكوميًا جديدًا للكشف عن الأعمار الحقيقية للاجئين، وبخاصة القادمين من مناطق الصراع مثل أفغانستان وسوريا وليبيا؛ حيث إنهم وفي الغالب يحضرون إلى البلاد من دون أوراق ثبوتية متكاملة، وفي أحيان كثيرة من دونها على الإطلاق.
وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية المحافظة، فإن الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، يعتقد أن استخدام الموجات فوق الصوتية يمكن أن ينجز المهمة بامتياز.
وطالما استخدمت الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا الأشعة السينية لتحديد أعمار اللاجئين من صغار السن، عبر تصوير هياكلهم العظمية وحساب أعمارها، ثم مقارنتها بالأعمار الزمنية العادية.
وحسب القوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل، فإن أي صغير دون سن الـ18 يمكنه الحصول على حق اللجوء دون أي معاناة أو شروط مسبقة.
ويتحايل العشرات من اللاجئين الشباب بالتلاعب وتزوير أعمارهم للفوز بفرصة لجوء مجانية لا تستدعي شروطًا أو تعقيدات.
وترفض العشرات من المستشفيات ناهيك بنقابة الأطباء الألمانية واتحاداتهم المختلفة إجراء اختبارات الأشعة السينية على اللاجئين من صغار السن لما لها من مخاطر كبيرة على المواد الوراثية للجسم فضلًا عن تحفيز الإصابة بأمراض سرطانية.
وعلى هذا النحو يدفع وزير الصحة الألماني إلى مشروع بميزانية مبدئية مليون يورو حتى العام 2020، يقوم على استخدام الموجات فوق الصوتية بدلًا من الأشعة السينية.
ويرى الوزير أن فحص أعمار اللاجئين وتحديدها على وجه الدقة، حسب "دي تسايت" له أهمية على مستوى تنظيم عمليات اللجوء إضافة إلى الأهمية الجنائية، إذ أن بعض اللاجئين ممن يرتكبون جرائم تتم معاقبتهم وفق قانون الأحداث لا البالغين اعتمادًا على امتلاكهم أوراقًا تزعم صغر أعمارهم إلى ما دون الـ18 عامًا.
ويذِّكر الوزير بجريمة القتل والاغتصاب التي ارتكبها لاجئ أفغاني شاب في حق مراهقة ألمانية قبل نحو عامين؛ حيث كان يزعم أنه في الـ16 من عمره، ثم بمزيد من الفحص أصبح عمره وقت ارتكاب جريمته البشعة 17 عامًا، غير أن منظمات طبية أخرى تقطع بأن عمره كان يتجاوز الـ20 عامًا، ومع ذلك فقد نال حكمًا مخففًا وفق قانون الأحداث.