تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة».
ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء «جمهورية جديدة» بسواعد الشباب.
وتباينت الشعارات بين ساخرة وصريحة وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصبّ جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة.
كما طالب المحتجون رئيس أركان الجيش قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار «فليرحل الجميع» وأجمعوا على «وحدة الجيش والشعب».
ووجّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل رسالة إلى الشعب الجزائري، الأربعاء الماضي، ذكر فيها بما قام بها خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، طالبًا من الجزائريين والجزائريات «الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير» ارتكبه في حقهم.
وأضاف بوتفليقة: «الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونّا عليه، بإخلاص وتفان، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا، وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة، بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة».
واضطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى إعلان استقالته من منصبه رئيسًا للجمهورية قبل انقضاء ولايته رسميًّا في 28 إبريل.
فبوتفليقة لم يجد أمامه خيارًا آخر، في ظل ضغط الحراك الشعبيّ الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، واختار المغادرة وهو في عمر جاوز 82 عامًا، بُعيد تجديد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنيّ، رئيس أركان الجيش، دعوته لرحيل «فوري» لرئيس الجمهورية.
استقالة بوتفليقة وضعت نهاية لمسيرة امتدت لعشرين عامًا، جعلته الرئيس الأطول بقاءً في السلطة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.