قال وزير الخارجية اليمني السابق عبدالملك المخلافي، إن اتفاق السويد برعاية الأمم المتحدة أصبح مشكلة أكثر مما هو حل، لجهة أن بنوده غير قابلة للتنفيذ بسبب صياغتها الفضفاضة وافتقادها لتفسير دقيق.
وأوضح المخلافي، في حوار أدلى به لصحيفة «العرب» الدولية، وينشر في عددها الصادر، اليوم، الخميس أن أسباب الفشل التي تحيط بالاتفاق تعود إلى ابتعاده عن «أسس ومرجعيات» الحل ومن بينها أساسا القرار الأممي 2216 الذي لا يعترف باستيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة وأراضي الجمهورية ويلزمه بالانسحاب.
وأضاف المخلافي: «الأدهى أنه غير قابل للتنفيذ لأنه صيغ كاتفاق عام قابل لتفسيرات متعددة، وهذا النوع من أسوأ أنواع الاتفاقات».
وتابع المخلافي قائلًا: «شخصيًّا قلت على هذا الاتفاق يوم توقيعه إنه مجرد قبض ريح لا يمكن أن تمسك منه شيئًا محدد وواضح، ولا يزال هذا رأيي بعد هذه المدة وسيبقى رأيي».
وبرأي المخلافي، فإن الاتفاق وبدل أن يفضي إلى السلام فإنه أطال أمد الحرب وأوجد أسبابًا جديدة لها، مضيفًا في حواره "يزداد الخطأ إذا صيغ هذا الاتفاق بطريقة تجعله غير قابل للتنفيذ أو غير واضح في تحديد الالتزامات التي يفرضها على أطرافه".
وأضاف المخلافي: «أراد المبعوث الأممي أن يحقّق نجاحًا سريعًا يقنع به الطرفين فصاغ اتفاقًا عامًا غير محدد يفسره كل طرف على هواه لا على دقة النصوص، وهو الفخ الذي وقعت فيه الحكومة الشرعية».
وبحسب المخلافي، فإن مشاورات الكويت السابقة عام 2016 والذي قاد فيها وفد الحكومة الشرعية، كان يمكن أن تكون الإطار الأمثل لحل أزمة اليمن وإنهاء الحرب، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق جاد وملتزم بالمرجعيات، لكن الحوثيين تراجعوا عن التوقيع في اللحظة الأخيرة برغم الدعم الدولي للمشاورات آنذاك.
ويرجع المخلافي أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل مشاورات الكويت إلى «ارتباط الحوثيين بمشروع إيران الإقليمي في المنطقة، وسعي طهران إلى تسوية إقليمية شاملة».
وحذّر المخلافي مما وصفه بـ«الاتفاقات الجزئية» التي تؤدي إلى التعايش مع الانقلاب وإطالة أمد الحرب، واستمرار معاناة اليمنيين وتفاقمها وتآكل الدولة، مضيفًا: «يجب أن يكون الجهد منصبًّا باتجاه إنهاء الانقلاب والحرب لا التعايش معهما، لأنه من الخطأ التعايش مع الانقلاب لأنه تعايش كاذب وخطير».