رفضت قوى من المعارضة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الحكومة التي عيَّنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وكل قرار أو بيان صادر باسمه.
وحذَّرت قوى المعارضة (في بيان) من أي محاولات للالتفاف على المطالب الشعبية أو اختراق الحراك السلمي، الذي دعت إلى استمراره حتى تحقيق مطالب الشعب كاملة، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.
وأكدت دعمها مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري للرئيس المنتهية ولايته والقوى المحيطة به، واعتبرت شعار الشعب والجيش مساندة للمؤسسة العسكرية.
وتابعت المعارضة، في اجتماع عقدته بمقر جبهة العدالة والتنمية: «نرفض تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته، وعبَّر عن إرادته في أن يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه وعبّر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة» التي اعتبرها البيان «فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير الماضي بينما، استمرارها يعد تعسفيًا».
كانت رئاسة الجمهورية الجزائرية أكدت في بيان، أمس الاثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته، المقرر موعدها في 28 أبريل الجاري، بينما سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته.
بدورها، أعلنت النيابة العامة الجزائرية، أنها فتحت تحقيقًا في قضايا فساد، مشيرةً إلى أن وكيل الجمهورية (وكيل النيابة لدى المحاكم) أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر دون ذكر أسماء المشمولين بالإجراء.
وقالت النيابة العامة في بيان: «تُعلِم النيابةُ العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأيَ العام بأنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار، أصدر السيد وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي».
يأتي ذلك غداة منع السلطات الجزائرية، أول أمس الأحد، جميع الطائرات الخاصة من الطيران؛ خشية هروب شخصيات سياسية أو رجال أعمال من البلاد، حسبما ذكر موقع TSA الجزائري الناطق بالفرنسية.
وأرسلت الجهات الأمنية تعليماتها الجديدة إلى مديرية الطيران المدني في جميع مطارات الجزائر، فيما اعتقلت سلطات الأمن الجزائرية رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المُقرَّب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الأحد، حسبما ذكر أحد شركائه لوكالة «رويترز».
وكانت قناة «البلاد» قد نقلت عن مصدر رسمي، قوله إن السلطات أصدرت قائمة «منع من السفر» تضم أسماء مسؤولين جزائريين بارزين في الدولة، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة البلاد.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته تطبيقًا لأحكام المادة 102، حيث تنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل المقبل.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، حراكًا شعبيًّا غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا ويعاني وضعًا صحيًّا غير مستقر، وبرحيل رموز نظامه.
وأكَّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر «لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور»، حسب بيان لوزارة الدفاع.