انتقد عبدالله نوري، وزير الداخلية سابقا في حكومة محمد خاتمي، طريقة تعامل النظام الإيراني مع الأصوات الغاضبة التي خرجت في احتجاجات واسعة تنادي برحيله.
وقال إن "معظم الخبراء المستقلين في جميع المجالات يعارضون المسار الحالي للجمهورية الإسلامية، حيث يتم فقط اعتماد رأي خامنئي كمعيار للقرارات، ولهذا السبب وصلنا إلى طريق مغلق".
وأضاف "نوري" أنه ليس من المقرر أن يسمع النظام أصوات غالبية الشعب.
