أكدت حكومة «الوفاق» الليبية، مساء السبت، دخول سفينة إيرانية محملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة، مشيرة إلى أنها سوف تفتح تحقيقًا للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأعلن وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، وصول السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة إلى ميناء مصراتة، وأنه سيفتح تحقيقًا حول هذا الموضوع. ويأتي التصريح بعد الضغط الدولي على حكومة «الوفاق» المعترف بها دوليًا؛ لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دوليًا وفق الخارجية الأميركية.
وميدانيًا لا تزال المعارك مستمرة في محيط العاصمة طرابلس بين المجموعات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق»، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لليوم الرابع والعشرين مع استمرار الغارات الجوية ليلًا على مواقع المجموعات المسلحة، فيما أعلنت مستشفيات العاصمة عجزها عن استقبال العديد من القتلى والجرحى في صفوف تلك المجموعات المسلحة.
في السياق ذاته، اجتمع أعيان ومشايخ المنطقة الغربية في مدينة ترهونة التي تبعد نحو عشرين كيلومترًا عن العاصمة طرابلس؛ لدعم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر، وعملية تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة.
وكشفت مصادر إعلامية عن وجود تعاون بين القوات الموالية لحكومة «الوفاق» وبين حكومة طهران، ظهر في توجه السفينة الإيرانية المحظورة إلى المياه الإقليمية الليبية، وعلى متنها كميات من الأسلحة، فيما وثَقت صورة منقولة عن موقع «مارين ترافيك»، المعني برصد بيانات الملاحة الجوية العالمية، سفينة إيرانية مملوكة لإحدى الشركات المشمولة بقوائم العقوبات الأميركية، راسية في مرفأ بورجاس بلغاري، ويعود تاريخها إلى 18 من الشهر الجاري، وبعد أيام أظهرت صورة أخرى للموقع، أن السفينة ذاتها اقتربت من سواحل مصراتة الليبية.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر استخباراتية دولية، أن السفينة محملة بشحنات من الأسلحة الإيرانية، التي من المفترض أن يتم تسليمها إلى ميليشيات مصراتة. وتجسد السفينة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية إصرار نظام طهران التمادي في خرق طوق العقوبات المفروض عليه، فهي سفينة ممنوعة بحكم العقوبات الأمريكية عن التحرك وشحن نقل البضائع.
وتعود ملكية السفينة التي اقتربت من مصراتة إلى شركة خطوط الشحن الإيرانية «IRSL» الحكومية التي فرضت عليها الولايات المتحدة، منتصف العام الماضي؛ بسبب علاقتها بالأعمال المشبوهة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة. وتعرف الشركة على أنها واحدة من المقاولين لوزارة الدفاع الإيرانية، وتخدم بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني.
ويشير«bivol.bg» إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم شركة «IRSL» المملوكة للدولة لنقل الأسلحة، وأنه بسبب ذلك، شملتها قائمة العقوبات الأميركية. وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة أن 29 مليون قطعة سلاح موجودة في ليبيا، محذرة في بياناتها من استمرار تدفق السلاح وتهريبه إلى داخل الأراضي الليبية. وفي المقابل تصر إيران على تجاهل هذه التحذيرات والمطالب الدولية، وتصم آذانها لها بالجملة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، تركيا بدعم الميليشيات في ليبيا. وسبق للجيش الوطني أن حذر مرارًا من خطورة الدعم التركي للجماعات الإرهابية، وذلك بعد ضبط سفن عدة تحمل شحنات أسلحة، مشيرًا إلى أن تركيا وقطر تقدمان دعمًا لا محدود للإرهابيين في ليبيا.