قالت صحيفة «هاآرتس» إن الحكومة الإسرائيلية وضعت قائمة سرية تضم مئات من أسماء مسؤولين في الجيش والاستخبارات، تعتقد أنه ستتم ملاحقتهم جنائيًا واعتقالهم بالخارج في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبها الجيش في الأراضي الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها علمت أن القائمة تشمل بين 200 إلى 300 مسؤول إسرائيلي، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن غالبية هؤلاء المسؤولين لم يتم إخبارهم بالأمر.
وأضافت أن «السرية الكبيرة التي تحيط بالمسألة تنبع من مخاوف من أن الإعلان عنها قد يعرض الشخصيات المذكورة للخطر»، وأن «التقييم هو أنه من المرجح أن تنظر المحكمة في قائمة الأسماء على أنها اعتراف رسمي إسرائيلي بتورط هؤلاء في جرائم الحرب قيد التحقيق».
وبالنظر إلى هذا الإطار الزمني، يعتقد خبراء بالقانون الدولي أن المسؤولين وأصحاب القرار المتورطين في هذه الحوادث، التي تبدأ من الحرب على غزة، سيكونون أول من يواجه المحكمة.
وتشمل القائمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع السابقين، موشيه يعالون وأفيجدور ليبرمان، ورئيسي الأركان السابقين في الجيش الإسرائيلي بيني جانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، والرئيسين السابق والحالي لجهاز الأمن الشين بيت، يورام كوهين ونداف أرغمان.
كما بحسب صحيفة «هاآرتس» مسؤولين آخرين في مواقع ومناصب أقل أهمية، بينهم مسؤولين في رتب أقل من الجيش ومسؤولين متورطين في إصدار تصاريح بإقامة المستوطنات؛ حيث إن قضية بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية أحد مثار التحقيق.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها بشأن الموافقة على طلب المدعية العامة، فاتوا بنسودا، بالتحقيق مع إسرائيل وحركة «حماس» بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية اعتبارًا من العام 2014.
ومن المفترض أن يقرر القضاة المجري بيتر كوفاكس، والفرنسي مارك بيرين دي بريشامباوت، ورين أديلايد جانسو من بنين، ما إذا كانت النتائج التي أعلنتها المدعية العامة بنسودا، مبررة وأساسًا لفتح تحقيق، وما إذا كانت المحكمة تملك السلطة القضائية في المناطق حيث وقعت جرائم الحرب، وهي شرق القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتجادل تل أبيب بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الاختصاص القضائي، وذلك لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة؛ ولأن القضية تنطوي على خلاف سياسي، فيما تعتقد المدعية العامة بنسودا أن المحكمة تملك بالفعل الاختصاص القضائي، وبالتالي طلبت فتح تحقيق شامل. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت، ديسمبر الماضي، وجود أساس للتحقيق مع إسرائيل بشأن جرائم حرب وقعت منذ العام 2014، أبرزها عملية «القبة الواقية» والنشاط الاستيطاني المستمر، واطلاق النار على متظاهرين عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وقالت في بيان: «هناك أساس معقول للاعتقاد بأن جنود الجيش الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب متمثلة في شن هجمات متعمدة في ثلاث حوادث على الأقل، مع قتل العمد وإحداث إصابات خطيرة».
وفيما يتعلق بالمستوطنات، كتبت بنسودا قائلة: «هناك أساس منطفي للاعتقاد بأن السلطات الإسرائيلية نقلت مواطنين إسرائيليين إلى الضفة الغربية منذ 13 يونيو 2014، رغم المطالبات الواضحة المتكررة لها بوقف الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، ولا يوجد أي دليل على انتهاء هذه الأنشطة في أي وقت قريب، على العكس، هناك إشارات على سعي إسرائيل ضم هذه الأراضي».
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شجعت إسرائيل الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات قوية بحق المحكمة الجنائية الدولية، أملًا في ردعها من المضي قدمًا في تحقيقها، وبالفعل أمر الرئيس دونالد ترامب، في يونيو، بفرض عقوبات على مسؤولين مشاركين في تحقيق المحكمة بشأن جرائم حرب أمريكية محتملة في أفغانستان.