قدَّم رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز، اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتسمح هذه الاستقالة بتعيين شخصية وطنية ذات قبول شعبي يخلف الرئيس المؤقت بن صالح الذي ترتقب أوساط سياسية وإعلامية أن يستقيل هو الآخر برفقة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، تمهيدًا لدخول فترة انتقالية تقودها شخصيات ذات قبول في أوساط الشعب الجزائري.
وكان الحراك الشعبي قد طالب باستقالة «الباءات» الأربعة، وهم: بن صالح وبلعيز وبدوي، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، كونهم من بقايا نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته في الثاني أبريل الجاري.
وعيَّن بوتفليقة، وفي العاشر من فبراير الماضي، بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفًا للراحل مراد مدلسي.
والمجلس الدستوري بالجزائر هو أعلى هيئة للقضاء في البلاد، إذ بالإضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يتابع صحة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، ويملك صلاحية البت في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة تعود إليه.
وبلعيز من مواليد 1948 بمغنية بولاية تلمسان غربي الجزائر، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، ليلتحق بعدها بسلك القضاء الذي تدرج فيه وعلى مدى أكثر من 25 سنة في عدة وظائف؛ حيث كان رئيسًا لمحاكم وهران وسيدي بلعباس، وأخيرًا كان مستشارًا بالمحكمة العليا.
وسبق لبلعيز أن شغل هذا المنصب قبل أن يعين بعدها وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية من 2013 إلى 2015.