أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، العميد محمد فهمي، ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي؛ بسبب ضغوط المعيشة.
وقال الوزير، إنّ الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي، موضحًا أنّ منحهم أساس راتب إضافي على دفعتين، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة، وفقًا لصحفية «الجمهورية» اللبنانية.
وأضاف أن نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية، منبّها إلى أنّ المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة.
وتابع: الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، فهؤلاء المحتكرين قد يكونون الأخطر والأسوأ؛ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل.
وحول الإشكالات المتكرّرة أمام محطات البنزين؛ ما يهدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، أوضح فهمي أنّه سبق له أن حذّر من احتمال انفلات الأمن الاجتماعي أو المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وللأسف يبدو أننا وصلنا إلى هذا المكان، مشيرًا إلى أنه ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي.
ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أنّ القوى الأمنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات أو التوجّهات السياسية لأصحابها، وقال: تبين أنّ لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، إلا أننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكاناتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر، وأكد أنّ الكل تحت سقف القانون وما من خط أحمر يحمي أحداً.
وواصل فهمي: دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة، فمهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها.
واعتبر الوزير أن المطلوب معالجة أصل المشكلة بدلًا أن تستنزفنا نتائجها، وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات، فاختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت عن أنّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد أيضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ19500 ليرة لبنانية. وبسبب هذه الأزمة تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم؛ ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.
اقرأ أيضًا:
