وبدأت الشرطة الفرنسية إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في باريس فيما اقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الاجتماع بممثلي النقابات، وفق «العربية».
يأتي ذلك في تصعيد جديد ضد قانون التقاعد المثير للجدل في فرنسا والذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا وسط احتجاجات متزايدة دخلت يومها العاشر دون الوصول إلى حل يرضي المحتجين.
وتطالب النقابات الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون بسحب مشروع قانون التقاعد أو إيقافه على الأقل لاحتواء حالة التصعيد الناتجة عن تعنت الحكومة، وإصرارها على المضي قدمًا في إقرار القانون بزعم الحاجة إلى ذلك لتفادي الإفلاس الذي يرى المحتجون أن هناك أساليب بديلة لذلك.
