تكثف الأجهزة الرسمية في ألمانيا من جهودها للتصدي لهجمات اليمين المتطرف، على خلفية حوادث استهدفت سياسيين محليين مؤخرًا.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تعزز من جهودها كما أن بعض الأحزاب السياسية بدأت تتخلص من العناصر المتطرفة بين صفوفها.
وأضافت الوكالة أن سياسيين من أمثال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، يطلقون حملة «صفر تسامح» مع العناصر المتطرفة، في حين أن البرلمان عقد جلسة خاصة لبحث عنف اليمين المتطرف قبل عطلته الصيفية.
وبحسب الوكالة، فإن أحدث تقرير استخباراتي صدر في يونيو، كشف عن وجود 24 ألفًا و100 عنصر من اليمين المتطرف في البلاد، وأن نصفهم على استعداد لاستخدام العنف والقوة.
وأثيرت المخاوف من اليمين المتطرف بشكل خاص مؤخرًا على خلفية مقتل حاكم مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، بطلق ناري في الرأس مطلع شهر يونيو الماضي.
وكان المشتبه به في هذه القضية شتفان إيه، على اتصال بالمشهد اليميني المتطرف قبل أعوام بالفعل.
وحذر رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية شتفان فايل، من حدوث أعمال عنف يمينية متطرفة أخرى في أعقاب مقتل لوبكه.
وقال فايل لوكالة الأنباء الألمانية بمدينة هانوفر، شمالي ألماني،ا في وقت سابق من الشهر الجاري: «يرى المرء في حالة لوبكه أن الخطر الصادر عن الإرهاب اليميني، لا يمكن تجنيه على الإطلاق».
وأضاف أن كثيرًا من الساسة المحليين أخبروه أن اللهجة أصبحت أكثر فظاظة تجاههم، وقال: «في الواقع تم تجاوز الحد الأقصى للعنف في كثير من الحالات، أكثر كثيرًا من الماضي».
يذكر أن شتاينماير قال مؤخرًا إنه ربما لم تبحث السلطات والأوساط السياسية التعامل مع اليمينيين المتطرفين بشكل دقيق بما يكفي.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صحفي أن لجنة الرقابة المسؤولة عن الأجهزة الاستخباراتية بالبرلمان الألماني «بوندستاج»، حددت أوجه قصور في التعامل مع متطرفين يمينيين في الجيش الألماني.
وكتبت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، إنه لم يتم إخطار الاستخبارات العسكرية الألمانية جزئيًا عن حالات تسريح تمت بسبب اتباع نهج يميني متطرف.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه تم تسريح أشخاص في حالات أخرى بمعرفة الاستخبارات العسكرية، فإن الاستخبارات العسكرية لم تبلغ الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) المسؤولة عن النطاق المدني.
يشار إلى أن الهيئة الاتحادية للاستخبارات العسكرية في ألمانيا تتولى في النطاق العسكري المهمة التي تتولاها هيئة حماية الدستور على الجانب المدني.
وقال متحدث باسم الاستخبارات العسكرية، لم يتم تسميته، للصحيفة إن الاستخبارات العسكرية: «تتعامل مع كل إشارة على وجود تطرف في الجيش الألماني على محمل جدي للغاية، وتقتفى أثر جميع البلاغات».
وأضاف أنه منذ توقف الخدمة العسكرية الإلزامية، تم تسجيل 300 حالة اشتباه سنويًا في المتوسط من نطاق التطرف اليميني في الفترة بين 2012 و2018، لافتًا إلى أنه تم العمل مؤخرًا على نحو 450 حالة من مثل هذه الحالات.
ومنذ عام 2014، تم تسريح إجمالي 19 مجندًا من الجيش وخمسة موظفين مدنيين من الجيش على خلفية أسباب تتعلق بالتطرف اليميني، بحسب الصحيفة.
ووفقًا للتقرير الصحفي، تفحص لجنة الرقابة البرلمانية المسؤولة عن الأجهزة الاستخباراتية بألمانيا، منذ شهور، إذا ما كان هناك صلات بين شبكات يمينية متطرفة وبين الجيش الألماني أم لا.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر عرض تقرير ختامي في الربع الثاني من العام الجاري.
كان تقرير لمجلة «شبيجل» الإخبارية، قد ذكر في شهر مارس الماضي أن هيئة الحماية العسكرية الألمانية ، وهى أصغر جهاز استخبارات في ألمانيا، كشفت خلال الأعوام الماضية عن وجود جنود يمينيين بين صفوف الجيش أكثر مما كان يعلن حتى الآن.