وسط حالة من الصدمة في الأوساط السياسية والحزبية، لا تزال المعلومات المخجلة تتدفق بشأن فضيحة تسريب البيانات الخاصة بمئات المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة في ألمانيا، وذلك في أكبر عملية سرقة إلكترونية تشهدها البلاد في تاريخها.
وحددت برلين خلال الساعات القليلة الماضية خريطة مفصلة للمعلومات الأكثر خطورة التي تمّ تسريبها.
وبينما طالب حلفاء المستشارة أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين، بالإسراع بإعلان نتائج التحقيقات وعدم التعتيم عليها، ترفض النيابة العامة الإدلاء بمعلومات تفصيلية عن سير التحقيقات حفاظًا على سلامة النتائج.
وتعرَّضت ألمانيا مؤخرًا لأكبر عملية تسريب معلومات وبيانات في تاريخها؛ حيث فوجئ مئات من الساسة والشخصيات العامة بنشر صور عائلية لهم وحسابات بنكية وأرقام هواتف محمولة وبيانات بطاقات الائتمان تخصهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث شملت الحادثة المثيرة للجدل كذلك عناوين ورسائل شخصية ونسخًا من بطاقات الهوية.
وتضاعفت الضغوط على وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر؛ بسبب الفشل في الوصول إلى مصدر تسريب المعلومات والبيانات حتى الآن.
في المقابل كشف مصدر استخباراتي لهيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، أنَّ المعلومات المسربة تخص نحو ألف شخصية سياسية وحكومية وعامة، بيد أنَّ 50 حالة فقط يمكن اعتبارها غاية في الخطورة والحساسية، ومن ثم فإنَّ السلطات تركز على كشف لغز اختراقها والسطو عليها، وكذلك تعمل على محوها من الفضاء الإلكتروني حتى لا يتم استغلالها في أي واقعة تضر بالأمن القومي للبلاد.