توجّه عدد من النواب بخطاب لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، طالبوا خلاله بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة؛ لاستمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق ما ذكروا.
ووقع على الخطاب 11 نائبًا، قالوا فيه: الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور.
وأكد النواب أن حكومة الدبيبة أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية، وأن غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن.
كما اعتبر النواب أن تصريحات الدبيبة غير مسؤولة وتهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ«سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5».
وبدأت حكومة الدبيبة ممارسة مهامها رسميًّا، منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد نيلها ثقة البرلمان، وذلك بعد سنوات من حكم إدارتين متحاربتين، إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها، ومثلت بذلك أفضل أمل لليبيين للخروج من الأزمة والفوضى التي تعيش فيها البلاد منذ عقد.
