أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في نوفمبر المقبل بتونس.
وأفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، باستئناف المحادثات الليبية- الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنّى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الماضي.
وأوضحت وليامز في بيان نشرته البعثة الأممية أن تونس ستحتضن الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا.
وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء أزمة متفاقمة في ليبيا بسبب النزاع المستمر في هذا البلد منذ 2011 والذي تسبب في تشتت السلطة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبيين.
وتبدأ أولى جلسات الاتصال المرئي التمهيدية يوم 26 أكتوبر الجاري على أن تتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 من نفس الشهر- بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت البعثة الأممية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وسيأخذ الملتقى الذي سيشهد مشاركة كل مكونات الشعب الليبي، في الاعتبار توصيات مونترو والتفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات بوزنيقة والقاهرة.
وجاء في بيان البعثة أن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
وأوضحت البعثة أن الأمم المتحدة ستعمل على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و13 أكتوبر باستضافة الحكومة المصرية.