واصل المرشد الإيراني، علي خامنئي، سياسة التغرير بالشعب الإيراني؛ حيث نقل الموقع الرسمي له تصريحات للاستهلاك المحلي تتناقض مع الواقع، وزعم خلالها «خامنئي» أنَّ «إيران تستطيع تصدير ما تريد من النفط...»، وأن «جهود أمريكا لمنع بيع النفط الإيراني لن تحقق شيئًا...»، قبل أن يزعم أنه بمقدور طهران «تصدير النفط على قدر احتياجاتها ورغباتها...».
بدوره، طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بخطوة مستحيلة، عندما قال: إن «إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع واشنطن الضغط وتعتذر...»، وأضاف: «المفاوضات ممكنة فقط عند رفع الضغط والاعتذار عن تصرفاتهم غير القانونية ووجود احترام متبادل...».
يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، أن «المملكة العربية السعودية والبلدان الأخرى في منظمة أوبك؛ قادرة على ضبط سوق النفط في ظل إنهاء الإعفاءات التي تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني»، وأوضح في تغريدة (عبر حسابه بتويتر) أن «السعودية والدول الأخرى في منظمة أوبك ستعوض الفارق وأكثر في تدفق النفط إلى الأسواق، في ظل عقوبات الولايات المتحدة الكاملة على النفط الإيراني».
وأكّد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران عندما ينتهي موعدها مطلع مايو المقبل، وهى الإعفاءات التى كانت تمنحها واشنطن لـ8 دول (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان) من العقوبات المفروضة على طهران؛ حيث كانت تسمح لهذه الدول باستيراد النفط الإيراني دون التعرُّض لعقوبات لمدة 6 أشهر.
وجدد الرئيس الأمريكي الهجوم على وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، والذين ساعدوه في قيادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي وصفه بأنه «السيئ للغاية»، واستهجن ترامب موقف كيري من إيران متسائلًا: «ألا يُعد ذلك (مشاركة كيري في الاتفاق النووي) خرقًا لقانون لوجان؟!» في إشارة إلى القانون الذي يحظر التفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية، على المواطنين غير المخوّل لهم ذلك.
وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات اقتصادية على إيران عبر مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي: «الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين»، بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».
وأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانك فانون، في وقت سابق، أنَّ الإدارة الأمريكية تهدف إلى وقف الصادرات الإيرانية تمامًا بأسرع ما يمكن.
وانخفضت صادرات إيران النفطية، في أبريل الجاري، إلى أقل مستوياتها لهذا العام، بعد توجُّه المستثمرين إلى خفض مشترياتهم من طهران. ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف من فرض مزيدٍ من العقوبات الأمريكية المحتملة عليها، مع استمرار التوقعات باستمرار وضع طهران النفطي حتى مايو المقبل؛ حيث بلغ متوسط شحنات النفط أقل من مليون برميل يوميًّا منذ بداية أبريل الجاري.
وتعاني طهران من وضع اقتصادي متردٍّ؛ حيث تقدم البنك المركزي لديها بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف أربعة أصفار، وطرح عملة نقدية جديدة؛ وذلك بعد تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية؛ بسبب العقوبات الأمريكية.