حذَّرت ألمانيا مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشددة على تزايد مخاطر اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي الذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا، ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تحذير بشأن السفر: «لا يمكن استبعاد... أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدًا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني».
وأشارت الوزارة إلى أنَّ «البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدّي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية».
وأوضح التحذير الذي أكّدت متحدثة باسم الخارجية تحديثه، السبت، أنَّ عدة صحفيين أوروبيين، بينهم ألمان، لم يتم اعتمادهم في تركيا دون إبداء أسباب، وأنّ مواطنين ألمانيين تعرضوا للاعتقال التعسفي على نحو متزايد في العامين الماضيين.
وقالت الوزارة: إنَّ السلطات التركية ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه دبّر محاولة انقلاب عام 2016.
وأضافت الوزارة أنَّ أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال، وكذلك الألمان الذين قالوا أو أيّدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتهم المعارضة التركية، رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، بالشروع في تأسيس نظام الرجل الأوحد، عقب انتخابات 2011 التشريعية، التي أصبح فيها رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة، ثم اختبر قوته بنجاح في 2013 بالتخلص من ملفات الفساد والرشوة بمهارة فذّة، زاعمًا أنَّ ما سماه الكيان الموازي يسعى للإطاحة بالحكومة عن طريق استغلال تلك الملفات، بل حوَّلها إلى فرصة للسيطرة على أجهزة الأمن والقضاء، وتحدّى القانون والدستور بعد أن أصبح رئيسًا للبلاد في 2014.
وفقد حزب «العدالة والتنمية» برئاسة أردوغان الأغلبية التي تتيح له تشكيل الحكومة، بعد فوز حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي بـ 80 مقعدًا برلمانيًّا في انتخابات 7 يونيو 2015، الأمر الذي دفع أردوغان إلى عقد تحالف مع حزب «الحركة القومية»، كي يتمكن من تشكيل الحكومة، ويعلن الحرب على الأكراد، بدعوى مكافحة الإرهاب.