لا تزال حادثة وفاة شاب سوري، حرقًا، في ظروف غامضة بزنزانته بمدينة بوخوم الألمانية، سبتمبر الماضي، تكشف المزيد من الفضائح المخجلة لأجهزة الأمن وخبراء المعمل الجنائي، والطب الشرعي في بلد أنجيلا ميركل.
وتعيش وزارة العدل الألمانية، فضلًا عن مصلحة السجون، أوقاتًا عصيبة بسبب الأخطاء الكثيرة المرتَكبة في التحقيق بالقضية، وما بدا من محاولة حماية الجاني الحقيقي من قبل السلطات.
وكان الضحية- وهو في الـ26 من عمره- قد تم احتجازه من قبل السلطات الألمانية دون أن يرتكب مخالفة أو جريمة؛ حيث خلطت الشرطة بين اسمه واسم مهاجر آخر من دولة مالي مدان بارتكاب خرق القانون.
ورغم تقدم الشاب ومحاميه بما يفيد بوقوع خطأ في احتجازه، إلا أن الشرطة ومصلحة السجون لم يقتنعا، وتجاهلا الأمر، بل عززت تحريات الجهتين فرضية أنه المجرم المطلوب، قبل أن تصر مصلحة السجون على أنه قتل نفسه حرقًا دون سابق إنذار، وذلك عبر إشعاله النار في غرفته باستخدام بطانية ومناشف كانت فيها، فيما أغلق النافذة تاركًا نفسه للاحتراق.
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لإذاعة «غرب ألمانيا»، مؤخرًا، تقريرًا مثيرًا عن الحادثة كشف فيه ارتكاب الخبير الفني المنتدب من قبل السلطات معرفة سبب الحريق، الذي أودى بحياة الشاب السوري الذي كان ينتظر البت في طلب لجوئه لألمانيا، لسلسلة من الأخطاء المريبة؛ حيث أورد الخبير في تقريره، أزمنة متضاربة عن توقيت فتح وإغلاق نافذة الزنزانة.
واستطلعت الإذاعة رأي 3 خبراء في فحص الحرائق، أكدوا أن تقرير الخبير المنتدب تشوبه مغالطات فادحة، من بينها أنه لم يوصف طبيعة المواد الحارقة التي أشعلت النيران، وتجاهل معطيات فنية لا يجب التغاضي عنها، كما أحجم عن استخدام أدوات تساعد في اكتشاف المواد المحفّزة على الحريق.
وأبدى الخبراء تشككهم التام في نوايا الخبير المنتدب من قبل المحكمة، إثر إقراره في تقريره بنية الضحية في الانتحار، رغم أن الأمر بعيد تمامًا عن سلطات اختصاصه، والأهم عن المهمة المكلف بها، وهي اكتشاف الأسباب الفنية التي أدت لاشتعال النيران.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة انتدبتها المحكمة، قد أشارت قبل نهاية العام الماضي بكذب رواية مصلحة السجون في فرضية الانتحار، مرجحة أن تكون الحادثة قد جرت بفعل فاعل.
اللجنة اتهمت مصلحة السجون بمحاولة التغطية على التقصير الجسيم من قبل رجالها من الموظفين والحراس، ما أدى إلى وفاة متهم بريء دخل السجن بطريق الخطأ.
وتتبنى أحزاب سياسية بارزة في ألمانيا، مثل "الخضر" و"اليساري" و"الاشتراكيين الديمقراطيين"، الضغط على السلطات الأمنية ووزارة العدل للكشف عن الفاعل الحقيقي للجريمة، وذلك وسط أنباء عن الضحية أنه قد قتل عمدًا على يد نزلاء آخرين بالسجن أضرموا فيه النيران ليلاً بعد شجار صباحي عابر بينه وبينهم، فيما أن حرس وإدارة السجن لجأوا إلى التعتيم على الأمر، واتهامه بالانتحار للتغطية على التقصير الواضح في مهام عملهم.