أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع تقدمت به لجنة خارطة الطريق، للخروج من الأزمة السياسية الحالية، يتضمن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية.
وجاء المشروع في أربع نصوص تمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، وتنص المادة الأولى على اعتماد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي؛ بحيث يجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تعديل الإعلان الدستوري، حسب «سكاي نيوز».
وتنص المادة الثانية على أن تتشاور اللجنة المشار إليها في المادة الأولى مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمدد المطلوبة للاستحقاق الانتخابي.
أما المادة الثالثة فتنص على أنه «بعد الاستماع إلى مشاريع المترشحين لرئاسة الحكومة، تحال الأسماء إلى مجلس الدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت في جلسة الخميس الموافق 10 فبراير الجاري».
وأخيرًا، تنص المادة الرابعة على أن تقدم لجنة خريطة الطريق تقريرها النهائي وذلك في مدة شهر من تاريخ اليوم.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب الليبي يعقد جلسه خاصة لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الحكومة
كما شهدت جلسة النواب نقاشات حول المدة الزمنية المحددة إلى عقد الانتخابات؛ حيث تفاوت آراء النواب بشأن المدة، سواء 14 شهرًا أو أقل من ذلك، في حين ذهب آخرون إلى الحاجة لمدة تزيد على عامين.
وأشار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح إلى أن الأمر مرتبط بتقديرات الأجهزة المعنية بتنظيم الانتخابات، وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، التي طلبت تلك الفترة لإزالة أسباب القوة القاهرة التي حالت دون عقد الاستحقاق ديسمبر الماضي.