وأكدت المحكمة الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية، أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
كما قررت المحكمة، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.
اقرأ أيضًا