كشفت منظمة «ميون» لحقوق والإنسان والتنمية عن تورط قيادات حوثية في نهب مساعدات اليمنيين، واستغلالها لابتزاز الأهالي لدفعهم إلى جبهات القتال.
وقالت «ميون» إن قيادات ميليشيا الحوثي تقوم ببيع المواد الإغاثية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في السوق السوداء، إضافة إلى سرقة المساعدات النقدية في محافظات صنعاء وذمار وإب ومديرية مقبنة بتعز.
كما أوضحت المنظمة أن الميليشيا- المدعومة من إيران- تستخدم المساعدات الغذائية والمالية المقدمة لتمويل الحرب وابتزاز السكان للدفع بأبنائهم لجبهات القتال.
ووفقا لشهادات مدنيين يمنيين، فإن مليشيا الحوثي تقوم بتحويل المساعدات إلى غير مستحقيها، حيث توزع على أسر المقاتلين وأسر الجرحى والقتلى المنتمين للحوثي وأعضاء لجان التحشيد للجبهات.
ووثقت المنظمة الحقوقية اليمنية تورط رئيس مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية الحوثي أحمد حامد، والأمين العام عبدالمحسن الطاووس، في بيع المساعدات لتمويل الميليشيات، مطالبة برنامج الغذاء العالمي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق حازم وشفاف، بالإضافة إلى إيجاد آلية ناجعة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
ويتطابق تقرير منظمة «ميون» مع ما أكده سكان محليون في تعز، كشفوا أن مليشيا الحوثي استدعت بعض مستحقي المساعدات إلى أحد المراكز التابعة لها، حيث فوجئوا بإجبارهم على التوقيع على محاضر استلام حصص إغاثية رغم عدم تسلمهم لها.
وكانت الحكومة اليمنية قبل يومين، جددت دعوتها المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي لوقف سطوها على المساعدات الإغاثية.
ووثقت الحكومة عددا من انتهاكات الحوثيين في المجال الإغاثي التي وقعت خلال عامي 2020 و2021، وقالت إنها تتنوع بين نهب المساعدات والتلاعب بأسماء المستفيدين وتحويل المساعدات لصالح المقاتلين الحوثيين.
ووفقا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن الميليشيا تضع العراقيل أمام المنظمات الإنسانية لإعاقة وصول المساعدات، بالاضافة إلى فرض رسوم على المنظمات والوكالات الإغاثية أثناء تنفيذ البرامج الإنسانية.
إحصائية الحكومة كشفت أيضا أن الحوثيين نهبوا نحو 120 طناً من الدقيق من مخازن الغذاء العالمي بمحافظة حجة، كما أنهم سطوا على ثلث سلال الغذاء الشهرية في منطقة خيران، فضلا عن تلاعبهم بكشوف المساعدات الخاصة بنحو 90 ألف أسرة بمحافظة الجوف، ونحو 3600 مستفيد بمحافظة ذمار.
اقرأ أيضًا: إدانة أوروبية وأمريكية موسعة لميليشيا الحوثي وتحذيرات من زعزعة استقرار المنطقة