ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن محكمة في أونتاريو الكندية رفضت مجددًا الإفراج عن أصول سعد الجبري المجمدة في كندا، في إطار اتهامه بتدبير عملية احتيال وسرقة.
وكانت مجموعة من عشر شركات مملوكة لصندوق الثروة الاستثماري قد تقدمت بدعوى مدنية أمام القضاء الكندي، يناير الماضي، تتهم الجبري، المسؤول السابق في وزارة الداخلية، بالتورط في عمليات تزوير واختلاس شملت مبالغ بقيمة 3.5 مليارات دولار، مستخدمًا شركات واجهة جرى إنشاؤها منذ أكثر من عقد مضى كغطاء لعمليات مكافحة الإرهاب.
وأشرف الجبري على مخطط شارك فيه ما لا يقل عن 21 متآمرًا عبر 13 ولاية قضائية لاختلاس 3.5 مليارات دولار على الأقل، مع إخفاء الأموال في بنوك عدة حول العالم، في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وغيرها، ومن بين المتهمين زوجة الجبري وأبناؤه وأقاربه وأصدقاؤه وشركات تابعة له.
وانطلاقًا من الدعوى، فرضت محكمة أونتاريو قرار تجميد عالمي على أصول الجبري، وفي مارس الجاري، رفضت مطالب برفع قرار التجميد، حسبما أفادت الصحيفة، الأحد.
وبحسب وثائق القضية، فإن شركة «سكاب» وهي أحد المدعين، قالت إن الجبري وافق على شراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار منخفضة بشكل كبير، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيق الجبري، عبد الرحمن، بين عامي 2008-2011، لشراء منتجات لم تصل.
ويملك الجبري عقارات فاخرة في مدن بكندا والولايات المتحدة وبريطانيا ومدن أخرى، تبلغ قيمتها مجمعة أكثر من 83.2 مليون دولار. بحسب الصحيفة.
وتقول وثائق المحكمة إن الجبري شارك في معاملات عقارية عبر شركات واجهة، بينها بيع مبنى في جنيف في صفقة بقيمة 310 مليون دولار.
وفي العام 2017، أهدى الجبري بعض أصوله إلى نجله محمد. وفي إعلان لاحق للمحكمة، أدرج أصولًا تزيد قيمتها عن 63 مليون دولار في حسابات مصرفية وصناديق استئمانية خارج المملكة السعودية، إضافة إلى محفظة عقارية في كندا ومالطا والمغرب والمملكة السعودية وتركيا، وأسطول من أكثر من 20 سيارة بينها «بورش» و«بنتلي».
كما كشفت القضية عن حجم الأموال التي تلقاها الجبري تحت مسمى «هدايا»، وأظهرت أنه في العام 2015 وحده، تلقى الجبري هدايا بقيمة تزيد عن 14.7 مليون دولار.
واتهمت دعوى قضائية أخرى مرفوعة في الولايات المتحدة، ديسمبر الماضي، الجبري ومساعده باختلاس وإهدار ما قيمته 11 مليار دولار من إجمالي 19.7 مليار دولار تم تخصيصها من قبل السعودية لجهود محاربة الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
