أكّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنَّ تحديد احتياجات قطاع الأعمال عمومًا والقطاع الخاص على وجه التحديد من البرامج التدريبية ضمن برنامج دعم التوظيف، من أحد أولويات الصندوق لرفع المهارات وتحسين مستوى أداء العاملين بمختلف مجالات العمل.
وأضاف صندوق تنمية الموارد البشرية، أنّه يستهدف من خلال ورش العمل التي عقدها مع الهيئات المتخصصة والجهات المعنية ومنشآت القطاع الخاص، تحفيز دورها في توطين الوظائف وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال رفع مهاراتهم وأداء المسؤولين عن العمل. مشيرًا إلى اهتمامه بإشراك القطاع الخاص بقراراته ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف.
وكانت الضوابط التي وضعها «هدف» من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، أقرَّت أن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % لدعم التدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.
وشارك في ورش العمل ممثلون من عدة هيئات حكومية من بينها «السعودية للتخصصات الصحية» و«السعودية للمهندسين» و«السعودية للمحاسبين القانونيين»، وكذلك عدد من مديري الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص المتوقع استفادتها من البرنامج والعاملة في المجالات الهندسية والمحاسبية والصحية، كما شارك في الورش موظفون سعوديون من المسؤولين علن الأعمال وذلك لإثراء النقاش حول البرامج التدريبية التي يرون أهميتها.
كما ناقش الحضور في ورش العمل آليات عمل البرنامج ومستهدفاته التدريبية والتطويرية، بالإضافة إلى مناقشة أساليب تحليل الاحتياجات التدريبية وضبط جودة برامج التدريب المقدمة، والتي من المؤمل أن تسهم في رفع مهارات الموظفين في منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على الموظفين- حديثي الالتحاق- بسوق العمل من خلال مساندتهم لرفع مستوى أداء مهامهم الوظيفية وذلك في ظلّ مشاركة الجهات الحكومية المتخصصة في بناء تلك الاحتياجات والتدريب عليها بما يضمن رفع كفاءة العاملين في مجالات العمل كافة.