أعلنت وزارة الدفاع ممثلة، في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توافر وظيفتين شاغرتين ترغب في شغلهما بكوادر سعودية.
ودعت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، الراغبين بالالتحاق بهاتين الوظيفتين ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم وإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني، وأشارت إلى أن الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات.
وتحمل الوظيفة الأولى مسمى «مدير المكتب الاستراتيجي» ويشترط للتقدم لها الحصول على درجة الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي أو في إدارة المشاريع مع إلمام تام بمنهجية إدارة المشروعات الصحية الكبرى والمشروعات ذات الأولوية، فيما تحمل الوظيفة الثانية مسمى «مدير الموارد البشرية»، ويشترط للتقدم ماجستير في الموارد البشرية أو في الإدارة العامة أو في إدارة الأعمال، مع شهادة معتمدة في تخصص الموارد البشرية HRCI أو CIPD أو SHRM أو HRBPمع إلمام تام بالموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأضافت الوزارة أن الشروط العامة للحصول على الوظيفتين، تشمل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن تكون الشهادة الحاصل عليها صدارة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وألا تقل الخبرة في مجاله عن سبع سنوات، مع ضرورة أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ولفتت إلى أن مقر العمل سيكون بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض.
كانت وزارة الدفاع، أعلنت أول أمس الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران؛ لحملة الثانوية العامة، والثانوية التجارية، والثانوية الصناعية، واشترطت في المتقدم، وهي أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
يُشار إلى الشروط العامة للحصول على الوظائف في الجهات الحكومية، والمنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية تتطلب أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما تشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.