أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن وظائف شاغرة للرجال والنساء لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية.
وأكدت الهيئة التي تختص بالرقابة على حسن الأداء الإداريّ، أن الوظائف المطلوبة للرجال (المرتبة السادسة) لحملة البكالوريوس هي: «محقق نظامي مساعد، ومساعد محقق مالي، ومساعد محقق إداري، مساعد مراقب إداري»، كما تشمل وظائف النساء (المرتبة السادسة) لحاملات البكالوريوس: «مساعد محقق إداري، ومساعد مراقب إداري».
وتتضمن وظائف النساء (المرتبة الثامنة) حاملات الماجستير «مراقب إداري».
واشترطت هيئة الرقابة والتحقيق، للوظائف المعلن عنها للمرتبة السادسة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، فضلًا عن الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات «القانون، الأنظمة، الإدارة العامّة، إدارة الأعمال، الحقوق، المحاسبة، إدارة مالية»، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.
وتتضمّن شروط وظائف النساء المعلن عنها للمرتبة الثامنة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.
وأضافت الهيئة أن موعد التقديم للوظائف يبدأ الخامس من مايو الجاري وينتهي يوم الرابع من الشهر نفسه، مع إرفاق: «صورة من المؤهلات العلمية، السجلّ الأكاديمي، صورة من الهوية الوطنية»، وذلك بالدخول عبر الرابط بالضغط هنا.
يذكر أن هيئة الرقابة والتحقيق، يخضع لرقابتها جميع الموظفين والعاملين المدنيين بكل الجهات الحكومية، إلا من اُستثني بنظام خاص، كما يخضع لها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة، ومنشآت القطاع الخاص التي تخضع لإشرافها، فضلًا عن المؤسسات والشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدًّا أدنى من الربح.
كما تختصّ الهيئة بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية والتأكّد من حسن الأداء، وفي حال تبيّنت أيٌّ من جرائم الوظيفة العامّة أو غيرها من المخالفات الأحرى تحيط الجهة المختصة بذلك، كما تتولى الرقابة على الأجهزة الحكومية للتأكّد من مدى التزامها بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات المكملة له، بالإضافة إلى فحص الشكاوى والإخباريات وما يحال إليها من الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، وما يرد إليها من معلومات بحث ما تنشره وسائل الإعلام عن أوجه القصور بالأجهزة الحكومية.
وتختصّ هيئة الرقابة بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية بالجهات التي تخضع لرقابتها أو تحال إليها بموجب أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء، كما تحقّق في حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية، وفي حالات عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية.
وتتولى الهيئة التحقيق مع كل موظف أو مسؤول إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية يشير إليه بالمسؤولية الإدارية أو الجنائية، وترتب على ذلك الحكم إلغاء قرار إداري أصدرته جهة حكومية أو إلزامها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها.