تشهد المملكة، اليوم السبت، حدثًا تاريخيًا جديدًا، بحلول الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتولّي مقاليد الحكم، تزامنًا مع معادلة جديدة وضعتها القيادة بشأن اقتصاد المملكة في موازين القوة الدولية، وفقًا لشهادات موثقة من كبريات المؤسسات الدولية.
لغة الأرقام تتحدث
وباتت لغة الأرقام وحدها تترجم قوة الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي؛ ففي 8 مارس الماضي، رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمملكة، إلى (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ اعتدادًا بمساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل غير النفطي، لتحافظ الدولة على نمو اقتصادي معتدل خلال العامين المقبلين، وفق تصنيف واحدة من كبريات المؤسسات المالية الدولية؛ حيث لفتت إلى أنَّ الحكومة السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي؛ لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023، بما يؤكّد السعي نحو وضع موازنة مالية بعيدًا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
ترتيب دولي متقدم
كما حصلت المملكة على ترتيب متقدم في تقييمات البنك الدولي، بشأن اقتصادات الدول، لتتصدر تقرير سهولة الأعمال عن العام 2018، والصادر في أكتوبر الماضي، وهو ما جاء نتيجة طبيعية للإصلاحات الشاملة، التي أجرتها المملكة بإنشاء منفذ موحّد لتأسيس الشركات، وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير بتعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة إلكترونية لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، مع تحسن البنية التحتية بميناء جدة، فضلًا عن تدعيم الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين وتيسير تسوية حالات الإعسار.
وحول جاذبية المملكة للكفاءات، جدّد التقرير الصادر عن مؤسسة «أم آي دي» السويسرية للأبحاث، قوة الرياض دوليًا في معادلة الاقتصاد الناجح؛ حيث تقدمت السعودية خمس مراتب نحو الأعلى في ترتيب أكثر الدول الجاذبة للكفاءات، لتحتل المركز 29 بين 63 دولة في العالم، وجاءت القفزة من المركز 34 على خلفية تطورات مشهودة بمجال الاستثمار والتنمية؛ حيث ثمّنت المؤسسة الجهود المبذولة لاجتذاب المواهب المحلية والأجنبية، وإعلاء أهمية الجوانب المتعلقة بالتدريب المهني.
وأظهر مسح أجراه موقع «يو أس نيوز» الأمريكي، أنَّ المملكة العربية السعودية، تحتلّ المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية؛ من حيث كونها الوجهة الأفضل لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى أنَّ المملكة احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، وذلك استنادًا إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وعزا وضع المملكة إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي وواعد لجذب مزيد من الاستثمارات وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
ارتفاع الودائع المصرفية
ومحليًا كشفت بيانات رسمية عن «مؤسسة النقد العربي السعودي»، مؤخرًا عن ارتفاع حجم الودائع المصرفية إلى 1.6 تريليون ريال (453 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل الفترة نفسها من عام 2018، كما نمت القاعدة النقدية 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الحالي مقابل الربع الثاني من ذات العام؛ اعتدادًا بسياسة نقدية هدفها تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يلائم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويدعم المصارف المحلية بدورها التمويلي في الاقتصاد المحلي.
كما رفعت محاربة الفساد وتطبيق العدالة في المملكة، تقييمها رسميًا لدى المؤسسات المالية الدولية؛ حيث ثمَّن تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخرًا، جهود الهيئة العامة للمنافسة؛ كونها تتبنى استراتيجية من أكثر السياسيات نجاحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القضايا التي باشرتها، وذلك استنادًا إلى ركيزة فاعلة بدأتها المملكة، منذ أن وضعت أول نظام للمنافسة في العام 2004، مما وفر آلية لمعاقبة الممارسات المانعة للمنافسة.
كما كشف التقرير السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي لعام 2019، عن تصدر تصنيف اقتصاد المملكة بمؤشر التنافسية العام ثلاث مراكز إلى 36 العام الحالي من المرتبة الـ39 العام الماضي، بين 141 دولة تناولها التقرير وذلك بتنويع مصادر الدخل، حيث سجلت إيرادات القطاعات «غير النفطية» والاستثمارات العامة والخاصة خارج نطاق قطاع المعادن معيارًا مهمًا يؤكد قوة المملكة.
أرامكو تسجل شهادة عملية
وفي 17 نوفمبر الجاري، حدَّدت شركة أرامكو، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و32 ريالًا للسهم، حيث طرح 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعري للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، وجاء ذلك ترجمة عملية لقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث توقّعت شركة «ستاندرد آند بوروز» للتصنيف الائتماني أن يساهم ذلك الاكتتاب في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.
وقالت الشركة: «إنَّ طرح نسبة من أسهم أرامكو في سوق الأسهم المحلية سيساهم في تقوية صافي الأرباح للحكومة، على أن تعمل العائدات على رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل» مشيرة إلى أنَّ «الجزء الأكبر من العائدات المالية سيتم تخصيصه للحكومة أو صندوق الاستثمار العام، ما يدعم موقف صافي الأصول المالية للصندوق ويرفعه إلى 72.7% من إجمالي الناتج المحلي». مشيرة إلى أنَّه «حال جرى استخدام هذه العائدات بشكل إيجابي، نعتقد أنَّ الأصول ستساعد في دفع النمو الاقتصادي خلال نطاق يصل إلى ثلاث سنوات».
وهكذا تحل الذكرى الخامسة للبيعة، إيذانًا بخير يتجدّد وشهادات حيادية يسجلها التاريخ لمملكة باتت الآن قوة اقتصادية إقليمية ودولية واعتلى اقتصادها مكانة بجهود مخلصة ورؤية ثاقبة تواصل الدولة تنفيذها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
