عدّد المحامي والقاضي السابق الدكتور محمد الجذلاني، مزايا ما كشف عنه وزير العدل مؤخرًا، عن قرب صدور قرار بتوثيق الطلاق بحضور الزوجين أمام قاض، مطالبًا بفرض عقوبات على المتقاعسين عن تنفيذ القرار.
وقال المحامي الجذلاني -خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»- إن وزير العدل قال نصًّا: «توثيق الطلاق» ولم يقل «إيقاع الطلاق»؛ لأن الطلاق يقع في أي وقت، ويعد نافذًا شرعًا من لحظة إيقاعه.
وحول مزايا توثيق الطلاق أمام قاض بحضور الزوجين، أوضح المحامي الجذلاني، أنه إذا كان طلاقًا رجعيًّا فإن القاضي قد يصلح بين الزوجين أو يرسلهما إلى لجنة المصالحة، وهناك فرصة لعودتهما مرة ثانية، أما إذا كان طلاقًا بائنًا فإن التوثيق لا يحدث إلا بعد الاتفاق على الأمور التالية للطلاق، مثل الحضانة والنفقة والرؤية وغيرها، وهو ما يخفف العبء عن المحاكم التي كانت تكتظ بقضايا من هذا النوع.
وأشار الجذلاني إلى أن القرار الجديد أنصف الطرف الضعيف، وهم الأطفال والأولاد القصّر والنساء، وتلافي رفع حوالى 4 قضايا، حيث كان الرجل يطلق زوجته وتجري المرأة وراءه في المحاكم للحصول على النفقة والحضانة.
وطالب المحامي الجذلانى بتوقيع عقوبات على الطرف المتقاعس عن توثيق الطلاق أمام القاضي، وتحديد مدة معينة إذا لم يتم خلالها التوثيق توقع عقوبات على المخالفين، مثل الحبس وغيرها.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد كشف عن قرب صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحدّ من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.
اقرأ أيضا:
