قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إننا لن نسمح لتجار الديون بالاستفادة من قرار إلغاء إيقاف الخدمات (منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين).
وأضاف الوزير خلال لقائه ببرنامج «في الصورة»، أن محاكم التنفيذ معنيّة بتنفيذ السندات الموافقة للنظام، ولذلك لن نقبل المطالبة من شخص خالف النظام، وهناك تنظيمات ستحدّ من ذلك.
وشدد الوزير على أن «تسبيب الأحكام» هو جوهر عمل القاضي بحيث يتبيّن التسبيب من المرافعة قبل النطق بالحكم؛ لأن الحكم الصادر بلا تسبيب أشبه بالحكم المنعدم.
وتابع الوزير، لدينا محاكم نموذجية من ناحية الكوادر والضمانات التي تحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أهمية مشروع توثيق الجلسات لضمان العلانية والشفافية، حيث تم توثيق 130 ألف جلسة.
كانت وزارة العدل أكدت إلغاء المادة «5/46» من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.
كما أعلنت الوزارة تعديل «2/83» ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر، بطلبٍ من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات «1،2،3،4،5» من المادة الـ«46» من النظام، ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
اقرأ أيضًا:
