أعلنت النيابة العامة، عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية المسعرة، مشيرة إلى أنها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سَعَّرَتْها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما».
وأضاف: «يحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وأشارت إلى عقوبات جريمة التلاعب في المنتجات البترولية، والتي جاءت كالآتي:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة. المنتج البترولي بالسعر الدولي.
- مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.
اقرأ أيضًا: جريمة تستوجب التوقيف.. النيابة العامة تحذر من غش الأجهزة والمستلزمات الطبية
جريمة تستوجب التوقيف.. النيابة العامة تحذر من غش الأجهزة والمستلزمات الطبيةوذكرت النيابة العامة، أنه يتم مضاعفة العقوبة في حال العودة، مشيرة إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) February 8, 2022
لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما.
ويحظر تغيير حقيقة المنتج البترولي المسعر، لإضفاء عدم التسعير في شأنه.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. pic.twitter.com/ItERV3uTtS