أكد مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبد الرحمن آل الشيخ، أن قيم ومبادئ المملكة الراسخة، تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان دون تمييز بما فيها الحق في السكن، وقد ترجُم ذلك إلى العديد من التدابير التي شملت سن عدد من الأنظمة وإطلاق العديد من المبادرات؛ لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم.
جاء ذلك في بيان للمملكة تلاه في أثناء مشاركته في الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق المتعلق بأزمة المناخ والحق في السكن، الذي عقد في إطار أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال خلال البيان: أن "رؤية المملكة 2030" تضمَّنَت حلولاً سكنية مستدامة تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة وفق احتياجاتهم"، مؤكداً أنه نتيجة لهذه الجهود؛ ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% في عام 2017م إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، كما تم إطلاق كود البناء السعودي الذي يهدف إلى تحقيق السلامة والصحة العامة، وترشيد استخدام الطاقة وحماية الأرواح.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أنه في سياق ما أشار إليه المقرر الخاص من ارتباط الحق في السكن ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة، بأن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -يحفظه الله- عن إطلاق "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، سيسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي.
وكان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان قد شارك في أعمال اجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تجري حالياً في مدينة جنيف.