حققت المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم على دول مجموعة العشرين، إذ جاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، والصين، إضافة إلى اليابان، وروسيا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتحقق هذا التقدم عبر العمل التشاركي والتكاملي بين الجهات والمحلية والعالمية، وإطلاق أكاديمية التنظيمات الرقمية، إضافة إلى الابتكار التنظيمي والريادة على المستوى الدولي، والبنية الرقمية المتقدمة، ما يعكس حجم القفزات النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ضمن السعي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، والمواءمة بين الجهات التنظيمية في الموضوعات المشتركة، بما يرفع كفاءة البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأسهم تقدم النضج التنظيمي الرقمي بالمملكة في نمو الاقتصاد الرقمي، ووصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 154 مليار ريال في عام 2022م، إضافة إلى تشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويعكس الإنجاز الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالتعاون مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والتي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.
