شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في أعمال الدورة الموضوعية الحادية عشرة والختامية للفريق العامل مفتوح العضوية المعني بأمن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأمن استخدامها للفترة التي عقدت من 7 وحتى 11 يوليو 2025م في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال أعمال الدورة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي، ومن ذلك التهديدات الحالية والمستقبلية، وقواعد ومبادئ ومعايير السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني.
كما نُوقِشَت التدابير اللازمة لبناء الثقة بالفضاء السيبراني، وأهمية مواصلة الجهود الرامية لبناء القدرات بما يسهم في استدامة الجهود لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومواصلة مناقشة المسائل الملحة في الفضاء السيبراني وأثرها في الأمن الدولي.
وتناولت المملكة في مشاركتها أهمية الموضوعات التي تُنَاقَش ضمن أعمال الفريق، وضرورة أن يتم البناء على ما تحقق من تقدم ومكتسبات لمأسسة حوار منتظم تحت مظلة الأمم المتحدة حول مسائل الأمن السيبراني في سياق الأمن الدولي.
وأشارت المملكة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي للتهديدات السيبرانية، وحرصها على الإسهام في تطوير منصات إقليمية وعالمية تناقش موضوعات الأمن السيبراني على نحوٍ شمولي يسهم في تعزيز الجهود الدولية في الفضاء السيبراني، ومن ذلك إطلاق المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي ترعى عددًا من المبادرات الدولية التي تستثمر في رخاء الإنسان وازدهار المجتمعات في الفضاء السيبراني.
كما سُلّط الضوء على مبادرة المملكة بتأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي رحب قادة الدول العربية بإنشائه، واتخاذ مدينة الرياض مقرًا دائمًا له في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (33) المنعقد في مدينة المنامة بمملكة البحرين في 16 مايو 2024م.
وخلص المجتمعون في أعمال هذه الدورة إلى الاتفاق على آلية دولية لتعزيز السلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني تحت مظلة اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تناقش مسائل نزع السلاح والأمن الدولي، وتسعى إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي.
وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال هذه الدورة في إطار جهودها الرامية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وذلك بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.