يتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي وافق عليه مجلس الشورى اليوم، من 41 مادة، وتتصدره ستة أهداف بشأن تطوير ذلك القطاع.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
كذلك يهدف نظام الإخلاء الطبي إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة.
وتتضمن أهداف المشروع أيضا، المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
ويستهدف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل وخارج المملكة..
وتشمل أهداف المشروع كذلك، توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
