أنهى مجلس الشورى سنته الشورية الثالثة من دورته الثامنة، مقدّماً إنجازاته في قرارات أصدرها خلال (48) جلسة عادية والتي عقدها في سنة التقرير مختتماً بذلك سنته الشورية.
وجاءت قرارات مجلس الشورى بعد دراسات مستفيضة ومناقشات عميقة من قبل لجان المجلس المتخصصة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية و دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات قبل أن تناقش تحت قبة مجلس الشورى لاعتمادها وإصدار قرارات تلبي طموحات الوطن و آمال المواطن.
وقد استضاف المجلس خلال السنة الشورية المنقضية خلال دراسته لتقارير الأداء للأجهزة الحكومية مسؤولين ومندوبين من تلك الأجهزة؛ لتبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات، وبهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن كما درس المجلس عدداً من مشروعات الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
وبلغة الأرقام فقد عقد مجلس الشورى خلال سنته الشورية الثالثة (48) جلسة شهدت نشاطاً مكثفاً فيما يخص المناقشات والمداخلات وأصدر المجلس خلالها (379) قراراً.وقد جاءت تلك القرارات بعد مناقشات مستفيضة وملحوظات من أعضاء المجلس بلغ عدد المداخلات فيها (728) مداخلة، لعرض وجهات نظر الأعضاء حيال التقارير ومبدين وجهة نظرهم تحقيقاً للمصلحة العامة، وقد مثلت (48) جلسة من جلسات المجلس شرياناً مهماً للارتقاء بأداء الجهات الحكومية وخدماتها للمواطن وملامسة همومه حيث أصدر المجلس بشأن الموضوعات المدروسة (379) قراراً .
وفصَّل التقرير أنَّ المجلس أصدر 145 قراراً خاصاً بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و58 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و176 قراراً متعلقاً بالاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس ، أمّا المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عددٌ من الأعضاء التي ناقشها المجلس واتخذ بها قراره اللازم خلال السنة الثالثة محل التقرير فقد بلغت ( 5 ) مقترحات، وذلك استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى والتي تنص على أنَّ ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) .
وفيما يلي عدد من قرارات المجلس خلال السنة الثالثة وفق المجالات الآتية :
الشؤون الإسلامية والقضائية
في الشأن الإسلامي والقضائي وما يتعلق بالنظام العدلي أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية حيث طالب المجلس ديوان المظالم بتهيئة الجوانب الإدارية، للعمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، وتحديد المبادرات والبرامج المستهدف تحقيقها لكل هدفٍ من أهداف استراتيجية الأعمال الإدارية خلال عام التقرير، والمتحقق منها وأسباب التعثر فيما لم يتحقق .
كما طالب المجلس بدعم ديوان المظالم وذلك بتمكينه من التعيين على وظائفه الشاغرة، كما وافق المجلس على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 26/2/1437هـ .
الصحة العامة
في المجال الصحي دعا مجلس الشورى وزارة الصحة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول إلى خدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة مؤكداً على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وكذلك الإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.
كما دعا مجلس الشورى الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، ودراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، والعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.
وطالب مجلس الشورى وزارة الصحة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وتصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري، كما طالب المجلس هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة على إعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع، لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، داعياً الهيئة إلى العمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة والوفيات في المملكة، للحفاظ على الصحة العامة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة، والعمل على استبقائها، لتتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة، وضمن قرارات المجلس المهمة فيما يخص القطاع الصحي الموافقة على مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة التدخين .
البيئة
أمَّا في الشأن البيئي والزراعي فقد طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته (2021/2025)، وذلك في ظلِّ التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي داعياً الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمزارعين بسداد القروض فيما وافق المجلس على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى.
أمَّا في الشأن البيئي والزراعي فقد طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته (2021/2025)، وذلك في ظلِّ التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي داعياً الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمزارعين بسداد القروض فيما وافق المجلس على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى .
الخدمات الاجتماعية
وقدأولى المجلس اهتماماً بالجانب الاجتماعي كبقية المجالات، حيث طالب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، للقيام بإجراء إعادة علمية للمسح الوطني الذي قامت به الهيئة العامة للإحصاء في مجال الإعاقة عام 2017م، مع ضرورة ضبط المتغيرات، وتطوير المنهجيات، وتحديد المصطلحات، داعياً هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى استحداث مؤشرات لقيس مدى الامتثال لتطبيق أدلة برنامج الوصول الشامل، والإسراع في استحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني.
كما طالب المجلس الهيئة بدراسة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالإعاقة في المملكة، والعمل - بالتنسيق مع الجهات المعنية-على مواءمتها، وذلك من خلال إجراء التعديلات اللازمة عليها، بما ينسجم مع خصائص واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب المجلس بدعم جهود الهيئة في سبيل الحصول على البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من القطاعات المختلفة، وتمكين الهيئة من العمل على تفعيل تنظيمها، بما يؤدي إلى زيادة فاعلية تمثيلها للمملكة في المحافل الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالإعاقة.
وفي مجال الإسكان، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءَ كانوا أو رجالاً من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق، لامتلاك السكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، كما طالب المجلس الصندوق بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القرض، ودعا المجلس الصندوق إلى القيام بدراسة اكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق، لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط .
التعليم والبحث العلمي
وفيما يتعلق بمجال التعليم والبحث العلمي فقد طالب المجلس وزارة التعليم بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية، مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك، داعياً الوزارة إلى دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة، والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة نتائج اختبارات الرخص المهنية، ووضع مبادرات لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها؛ بما يضمن تحقيق أهداف الرخص المهنية، كما طالب المجلس الوزارة بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة " ادرس في السعودية " لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، ووضع مؤشرات لقياس ذلك.
وطالب المجلس الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة في البيئات التعليمية؛ وعلى وجه الخصوص المدارس التي يوجد بها برامج دمج ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في مبادرة الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية؛ بما يضمن جودة العملية التعليمية، مؤكداً على دعم جهود الوزارة في سبيل اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال بما يواكب الازدياد المطرد في الطلب عليها، واستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة ، كما وافق على مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية .