أظهر نجاح المبادرة الإنسانية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الإفراج عن 10 أسرى من مواطني 5 دول في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، الثقل السياسي والمكانة الدولية الرفيعة والعلاقات المتوازنة التي يحظى بها الأمير محمد بن سلمان مع جميع الأطراف والدول التي أسهمت في نجاح الوساطة والإفراج عن الأسرى وهو ما قد يمهد لوساطات أوسع نطاقًا في هذا الملف الإنساني.
وقاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود جهود الوساطة لإطلاق سراح الأسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا من منطلق إنساني بحت واستمرارًا لجهوده في تبني المبادرات تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وجاءت وساطة ولي العهد ترجمةً لتأكيده الدائم لأطراف الصراع على مساندته للجهود التي تؤدي لحل سياسي للأزمة، وتأكيدًا على جهوده واتصالاته ومواقفه السابقة والمستمرة في كل ما يُسهم في خفض حدّة تصعيد الأزمة عبر تغليب الحل الدبلوماسي ولغة الحوار لإنهائها والاستعداد لبذل جهود الوساطة بين كل الأطراف لحلها سياسيًا.
وكان آخر هذه الجهود استقباله رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، أمس وهو اللقاء الذي أكد خلاله ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة أوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.
يُذكر أن المملكة قامت منذ تأسيسها بجهود كبيرة لحل الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية سلميًا، والتدخل الإنساني لإطلاق سراح المحتجزين والرهائن وأسرى الحروب، وإغاثة المتضررين العالقين في مناطق الصراع أو النازحين منها، ومن ذلك مساعداتها الإنسانية الكبيرة للاجئين الأوكرانيين في بولندا والدول المجاورة، وتمديد التأشيرات المنتهية للزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة، ومساهمتها في تحرير العديد من المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.
