أكّد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الشبكة الافتراضية، أن دعوة المملكة لدول تحالف "أوبك+"، ومجموعة من أخرى من المنتجين، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتدادًا لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
وشدد مجلس الوزراء، بحسب وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار جائحة كورونا، عالميًّا، منوّهًا بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وثمّن مجلس الوزراء ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، لاسيما صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات ريال) منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمال المبلغ خمسة عشر مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي.
كما يتم -من خلال هذه المبالغ- تأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو (اثنين وثلاثين مليار) ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
وجدّد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
وقدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، ونوّه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمّنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومئتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره (تسعة) مليارات ريال.
ويأتي هذا بحسب المجلس انطلاقًا من القيادة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، وثمّن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا، والتي بلغ أثرها المالي مئة وعشرين مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ (سبعين مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة، وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد. مضافًا إليها برنامج الدعم بمبلغ خمسين مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
وبيّن الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها.
وكشف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن أن مجلس الوزراء اطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
اقرأ أيضا:
إحصائية مرض كورونا في السعودية
بأمر الملك.. صرف 9 مليارات ريال تعويضًا لأكثر من 2.1 مليون عامل
بقيمة 9 مليارات ريال.. وزير المالية يعلن آلية صرف تعويضات القطاع الخاص
رسميًا.. إطلاق برنامج دعم العمل الحر للسعوديين بتطبيقات «توصيل الطلبات»
بعد قرار خادم الحرمين تحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. من المستفيد بالدعم؟
الوزراء يوافق على 11 قرارًا جديدًا: تعديل الرهن التجاري.. وإعفاء مشروط للمنشآت الصغيرة