بدأت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة المخالطة للمصابين بـ«كورونا»؛ لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، وذلك بتضافر جهود كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبتوجيه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ «مدن» قصي العبد الكريم، إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفاً أن السكن يقع على مساحة 10 آلاف م².
وأوضح العبد الكريم، أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م²، وتتسع لما يقارب 25 ألف عامل، لافتًا إلى أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتها والمخالطين لها إلى السكن المؤقت، ومن ثم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج، وبعدها سيتم عزل الحالات المصابة بالفيروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمساكنهم.
وذكر العبد الكريم، أنه مع بداية أزمة «كورونا» بادرت «مدن» بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص؛ من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية، والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفّرت ما يزيد على 400 رجل أمن من أجل تنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في كل المدن الصناعية.
وأشار العبد الكريم، إلى أنه تم التأكيد على جميع العاملين في المصانع بضرورة إتباع الأساليب الصحية والإرشادات التي أقرّتها وزارة الصحة في ممارساتهم اليومية، فيما تم تنفيذ 816 جولة تفتيشية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقبًا، كما تشارك «مدن» في اللجان المعنية وتُنسق أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يوميًا، ومنها لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة الطوارئ مع الدفاع المدني، وكذلك تُنفّذ زيارات وقائية مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وزيارة المواقع السكنية، إضافة إلى الإبلاغ والتنسيق مع وزارة الصحة في حال وجود حالات اشتباه أو استفسارات؛ وذلك بهدف التحقق من تطبيق جميع الإجراءات وإنذار المخالفين، فضلًا عن تعقيم منشآت «مدن» والمنشآت العامة التابعة لها.
اقرأ أيضًا:
التنمية الصناعية يعلن 3 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص