كشف المحامي الدكتور حسين العنقري، عقوبة تقديم معلومات كاذبة للحصول على الجنسية، ومصير الموظف المتورط في تلك الجريمة.
وقال المحامي العنقري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن إدخال من ليس مستحِقًا للجنسية لدائرة الاستحقاق، أو إخراج صاحب الحق فيها؛ يترتب عليه جرم عقوبته السجن والغرامة المالية، منوهًا بأن تورط الموظف في تلك الجريمة يؤدي إلى فصله من عمله.
وتابع العنقري، أن المادة الـ«26» من نظام الجنسية تنص على أنه، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة؛ لإثبات الجنسية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالًا كاذبة أو قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك.
وأكمل بأن الأوراق المقدمة في تلك الحالة تكون أوراقًا مزورة في أغلب الأحيان، لذلك لو اقترنت الجريمة بتزوير أو رشوة أو اختلاس تكون عقوبتها الفصل من الوظيفة كقرار تأديبي على الموظف العامّ؛ نظرًا لخطورة ارتكاب تلك الجرائم على البلد.
وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق من إبداء أي أقوال كاذبة أو تقديم مستندات غير صحيحة إلى الجهة المختصة للحصول على الجنسية السعودية، مشيرة إلى أن عقوبة ذلك تكون السجن مدة تصل إلى عام.
