صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ11 شخصًا وكيانًا تجاريًا بتكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة، عن قيام المذكورين باختلاس مادة الديزل المدعومة حكوميًا، بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبة إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى ومنها: "غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك"، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسحن لمدد بلغ مجموعها 65 سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة، والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، وعرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.