أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها ١٥٠،٠٠٠ ريال "مئة وخمسون ألف".
وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وكانت النيابة العامة دعت الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، إذ يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وأعلنت أن عقوبة التحرش تصل إلى السجن مدة تصل لـ5 سنوات، وغرامة مالية تصل لـ300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين االعقوبتين.