أكدت المملكة العربية السعودية، أنَّ التدفقات المالية غير المشروعة، تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي، أمام الأمم المتحدة خلال اجتماع بشأن التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإرجاع الأصول.
وقال النهدي: «إنَّ التدفقات المالية غير المشروعة، تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تُشوّه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها من الموارد اللازمة للمضي في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية».
وأكّد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، الحاجة الماسة للبلدان النامية والتي تمرّ اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعة، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقًا لأولوياتها. مشيرًا إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دورًا كبيرًا في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وبالأخص الدول النامية.
وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أنَّ قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحديًا، لا سيما في ظلّ عدم توفر أي أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، يتطلب تنسيقًا وتعاونًا على نحو وثيق وشفاف بين الدول المطالبة والدول الموجّه إليها الطلب، بما في ذلك بين السلطات المختصة، لا سيما السلطات القضائية، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.
وأضاف النهدي، أنَّ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أنَّ خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءًا لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعاون الدول بمبدأ الشفافية في هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة.