طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم.
ويتيح ذلك إظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة -ما أمكن ذلك- واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها، اليوم الأربعاء، (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معلي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية بطرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة مبان على أراضي الوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضي فيها.
واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة عساف أبوثنين، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أدائها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي.
كما طالب المجلس الوزارة عند إعداد تقاريرها السنوية ربطها بالاستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كل أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول.
كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الاعلام الدولي لضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور تركي العواد على التقرير السنوي للوزارة.
اقرأ أيضا:
