تأخذ العلاقات بين المملكة واليونان طابعًا عمليًا، يرتكز على توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الثنائي بموجب اتفاقيات مشتركة.
وكان من أبرز محطات العلاقات «السعودية- اليونانية»، تلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى المملكة في أكتوبر من العام الماضي، والتي انتهت ببيان مشترك تناول أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بصددها.
اقرأ أيضًا: العلاقات السعودية اليونانية.. زيارات متبادلة والاقتصاد والاستثمار على رأس الملفات المشتركة
وتمتد العلاقات «السعودية- اليونانية»؛ لتشمل: التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي؛ وهو ما يفسر اهتمام البلدين باتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية ودعم قطاع الأعمال السعودي واليوناني.
ويتسق البعد الاقتصادي للتعاون مع اليونان إلى رؤية المملكة 2030، مع التوجه المحلي لدعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل؛ حيث يعمل الجانبان على تعزيز التبادل التجاري بينهما والوصل به معدلات كبيرة؛ حيث وصل خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).
وتشير الإحصائيات المتعلقة بالتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان قد بلغ خلال العام الماضي أكثر من 660 مليون ريال (176 مليون دولار)؛ ليسجل بذلك نموًا نسبته 21%.
كما ترحب المملكة بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي؛ لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية. وشدد الجانبان على تعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والدوائية، والخدمات اللوجستية.