توطدت العلاقات السعودية اليونانية خلال السنوات القليلة الماضية، على عدة مستويات سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، وهو ما نتج عنها زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى المملكة في أكتوبر من العام الماضي 2021م.
وجاء الملف الاقتصادي على رأس الملفات التي بحثها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء اليوناني؛ حيث تناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
اقرأ أيضًا: 13 نقطة بينها التعاون العسكري.. بيان سعودي يوناني يوحد جبهة البلدين في مواجهة المخاطر المشتركة
ووفقًا للبيان الصادر عقب الزيارة، فقد اتفق الجانبان (السعودي واليوناني) على بحث إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك.
كما رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص اليوناني بشراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود في المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية.
العلاقات بين البلدين استمرت في الاطراد والتوسع، خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري، وهو ما عبّرت عنه زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح والوفد المرافق له، في أوائل يونيو الماضي (2022م)، إلى العاصمة أثينا، في إطار أعمال الاجتماع الخامس للجنة السعودية – اليونانية المشتركة.
وجرى خلال تلك الزيارة، عقد عدد من اللقاءات بين المسؤولين السعوديين واليونانيين، تم خلالها بحث مجموعة من الموضوعات لزيادة وتعميق التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وعقد الفالح -خلال الزيارة- لقاءات ثنائيةً مع المسؤولين اليونانيين؛ شملت وزير التطوير والاستثمار أدونيس جورجاديس، ووزير الحوكمة الرقمية كيرياكوس بييراكاكيس، ووزير السياحة فاسيليوس كيكيلياس، ووزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية لوانيس بلاكيوتاكيس، وتم خلالها توسيع الشراكات الاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين.
المهندس الفالح صرح من العاصمة أثينا، أن زيارته على رأس وفد سعودي كبير إلى اليونان، جاءت في إطار توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ من أجل تقوية وتعميق الشراكة السعودية - اليونانية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية وغيرها من المجالات.
زيارة الفالح إلى اليونان، أتاحت الفرصةَ للشركات السعودية واليونانية، الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتطويرها سواء في المملكة أم اليونان.
وأشار الفالح، وقتها، إلى أنه بحث مع الجانب اليوناني في إطار أعمال الاجتماع الخامس للجنة السعودية، اليونانية المشتركة، فرصَ توسيع شراكتنا الإستراتيجية في المجالات كافة، خاصة التجارية والاستثمارية.
وعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي - اليوناني، والذي شهد عددًا من الموضوعات التي تهم البلدين في مجالات الطاقة والبناء والابتكار والأغذية الزراعية والنقل البحري والسياحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات للاستثمار في البلدين.
كما عقد مجلسُ الأعمال السعودي - اليوناني اجتماعَه الأول، بمشاركة اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليونانية، تخلَّلته اجتماعاتٌ بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث تطوير المشاريع والشراكات القائمة وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة؛ منها الطاقة والسياحة والرياضة والثقافة والزراعة والبيئة والتجارة والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.